الرئيسية

الجامعة العامة للنزل تشكك في الأرقام التي نشرها الديوان الوطني للسياحة

ليلى العوني – الأيقونة-

عقدت الجامعة العامة للنزل اليوم الأربعاء 6 فيفري 2019 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقرها ندوة صحفية قدمت من خلالها تحليلها للأرقام التي نشرها هذا الأسبوع الديوان الوطني للسياحة ولتوضيح نقاط هامة بخصوص هذه الأرقام و تبيان مدى مصداقيتها.

استهلت الندوة بكلمة ريم بن فضل الكاتبة العامة للجامعة العامة للنزل التي ثمنت النمو المحقق على كل الأصعدة سنة 2018 مقارنة بسنة 2017 و استعرضت بعض الأرقام: عدد الوافدين من السياح يقدر بـ 8299137 سائح بزيادة تقدر بـ18% وعدد الليالي المقضات في النزل: 2707302 بزيادة تقدر بـ23% مقارنة بسنة 2017 إلا أن الجامعة كان لها مأخد حول قيمة المداخيل السياحية بالعملة الصعبة التي عرضها الديوان التونسي للسياحة والمقدرة بـ4093 مليون دينار بزيادة تقدر ب45% مقارنة بـ2017 معتبرة أن هذا الرقم “غير حقيقي” و أن الرقم الحقيقي هو 7199 مليون دينار تونسي مطالبة الديوان الوطني التونسي للسياحة بوضع الأرقام الحقيقية أمام الرأي العام و “الكف عن شيطنة السياحة وتقزيم دوره في الناتج الداخلي الخام الوطني” على حدّ تعبيرها.

كما أكدت أن هذه السنة هي الأولى بعد الثورة التي ترتفع فيها المداخيل السياحية منذ 2010 رغم النزول المتواصل للدينار التونسي وهذا يرجع أساسا لعودة السياح الأوروبيين الذين يمثلون السوق الأكثر تنظيما وشفافية مقارنة بالسوق المغاربية.

أما هدى بن حليمة مساعدة الكاتبة العامة للجامعة العامة للنزل فقد أكدت على أن السياح المغاربيين وخاصة الجزائريين منهم على الرغم من انهم يمثلون 68% من عدد الوافدين إلا أنه لا يمكن إحتسابهم ضمن المداخيل من العملة الصعبة لأنهم يواصلون تصريف العملة خارج الدوائر الرسمية بالإضافة إلى عدم إرتيادهم النزل فيخيرون إيجار منازل، وبلغة الأرقام فإن 25% فقط من السياح المغاربة يرتادون النزل و يدفعون بالدينار التونسي، وهو ما يجعل الجامعة العامة للنزل تؤكد على ضرورة إحداث قانون يلزم السائح بدفع ثمن الفندق بالعملة الأجنبية.

وأخيرا تجدد الجامعة العامة للنزل مطالبتها بالتحصل على إحصائيات موثوقة تعكس حقيقة وزن السياحة في الإقتصاد الوطني وتقدر الدراسة التي نشرها الديوان الوطني التونسي للسياحة سنة 2014 مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بـ13% لترتفع إلى 17% إذا إحتسبنا المداخيل التي يحققها التونسيون بالخارج.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق