الرئيسيةسينما

في بلد الثورة يموت السينمائي جوعا ويُدعم الأجنبي!

ما دور الوزيرة السابقة شيراز العتيري في ذلك

ليلى العوني – الأيقونة الثقافية

أطلق مجموعة من السينمائيين اليوم السبت 9 جانفي 2021، خلال ندوة صحفية في مقر نقابة الصحفيين التونسيين،  صيحة فزع حول ما يدار “تحت الطاولة” في اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الدعم على الإنتاج السينمائي وعن ما يشوب هذه العملية من شبهات فساد ومحاباة وتعيين مناصب بحسب الولاءات وفق ما أكده كل من السينمائيين سلمى بكار، إبراهيم لطيف، محمد الزرن، الحبيب المستيري، منير بعزيز، مروان المدب، خالد العقربي، نبيل أسود، هشام بن عمار، سالم الطرابلسي، سعاد بن سليمان، لطفي العيوني وغيرهم..

كانت القطرة التي أفاضت الكأس، أن يستقيل ثلاثة أعضاء من اللجنة من بينهم عبد الرؤوف الباسطي رئيس اللجنة وبعد أيام قليلة تختتم سلسلة الإستقالات بإنسحاب عبد اللطيف بن عمار من اللجنة ولم يكن السبب صحيا كما زعمت وزارة الشؤون الثقافية في بيانها بل لأسباب أخلاقية بحتة.

ما سبب إستقالة عبد الرؤوف الباسطي وعبد اللطيف بن عمار

جميع السينمائيين الذين حضروا الندوة أكدوا أن اللجنة الحالية هي لجنة غير قانونية إذ لا يعقل أن تستمر أي لجنة في القيام بمهامها بعد إستقالة رئيسها عبد رؤوف الباسطي. اللجنة من الأساس غير علمية ولا تملك الكفاءة ولا الخبرة السينمائية الضرورية لمسك مسؤولية بهذه الحساسية فهي تتلاعب بمصير السينما في تونس حيث نجد أستاذ فرنسية ضمن اللجنة لا ينتمي من قريب أو من بعيد للسينما !؟. كما يوجد صلب اللجنة من لا يقرأ السيناريو ولا يجيد اللغة الفرنسية..

ماذا يفعل مدير مركز السينما والصورة صلب اللجنة؟

“سليم درقاش وسمير رقية هما أساس المشكل في اللجنة وقد عينت الوزيرة السابقة شيراز العتيري سليم درقاش تحديدا -وهو مدير مركز السينما والصورة- خبيرا وعضوا قارا في اللجنة والحال أن الفصل 7 يحظر ذلك. وكذلك عينت عديد الأسماء حسب ولائهم لها كي يدافعوا عنها في كل اللجان الثقافية وهذه الأسماء مازالت موجودة صلب وزارة الشؤون الثقافية واللجان لحد اليوم رغم مضي عديد الأشهر على إقالة الوزيرة السابقة” وفق تأكيد المخرجة والمنتجة سلمى بكار كما أكدت أن الوضع متأزم وغير مسبوق في تونس فأن يستقيل أربعة أعضاء من اللجنة ويتم تعويضهم فوقيا يعد تحد خطير ورجعي وينذر بعودة الممارسات السابقة لعهد المخلوع.

مطالب السينمائيين

يطالب السينمائيون بحلّ اللجنة الحالية التي تحوم حولها شبهات فساد ومحسوبية حيث أسندت منح دعم لأربعة أفلام لمخرجين يعيشون في فرنسا من بين خمسة طلبات دعم؟ كما قامت نفس اللجنة بإعطاء دعم لمخرج لبناني فرنسي فهل يعقل أن يقدم دعم لمخرجين أجانب والحال أن المخرج التونسي يصدر معدل فيلم كل 5 سنوات مما يضطره إلى العمل في مجالات أخرى حتى يكسب قوت يومه.. إنه العار على دولة القانون والمؤسسات وعلى جمهورية ما بعد الثورة! حيث الإدارة تتغول بقوانين بائدة كي تفرض قراراتها وأحكامها على الجميع بما يناسب مصلحتها. كما يطالب السينمائيون بتعيين لجنة أخرى بأكثر نزاهة وشفافية وفق شروط عملية تتمتع بدراية بالمجال السينمائي وصعوباته وطريقة عمله.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق